المدونة
جلسة SPIEF-2022 “التدقيق الحكومي في الواقع الجديد: بناء ثقافة المساءلة”
في 17 يونيو في إطار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين (SPIEF) عقدت غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية كرئيس الإنتوساي جلسة نقاش في الموضوع “تدقيق الحكومي في الحقائق الجديدة: بناء ثقافة المساءلة”. حضر المناقشة حول دور ومكانة التدقيق في إدارة المستقبل وكذلك الظروف الداخلية والخارجية لتطورها. شرك في الجلسة كل من:
- أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية، رئيس الإنتوساي
- حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة
- هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في جمهورية مصر العربية
- ألكسندر جوكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية الروسية
- إيغور لوتاكوف، الشريك الإداري في الشركة “تيخنولوغي دوفيريا (Technologies of Trust)”
أدار الجلسة فلاديمير ماو، رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة لرئيس روسيا (RANEPA).
وخلال مناقشة قضايا تحسين جودة الإدارة العامة تبادل المشاركون في المائدة المستديرة تجربتهم في بناء التواصل والثقة بين المجتمع المدني والسلطات العامة. أكد حارب العميمي في كلمته على الدور الخاص للأجهزة الرقابية في ضمان إدارة عامة سلسة وفعالة في الأزمات:
“لقد أديت جائحة فيروس كورونا وعدم الاستقرار إلى الحاجة في تحسين أنظمة الإدارة العامة وتوجيهها لاحتياجات السكان”.
وقد احتلت أساليب تقييم المخاطر ومنعها في تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية مكانة خاصة في المناقشة. وبحسب هشام بدوي فإن الجهاز المركزى للمحاسبات في مصر يسترشد في أنشطته إلى حد كبير بالبرنامج الوطني “رؤية 2030“. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه المدققون يعتمدون في توصياتهم على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال العمل مع البيانات الضخمة و الذكاء الاصطناعي:
“أحد التحديات التي منحتها الحكومة الوطنية لوكالات القطاع العام هو تطوير الجانب الرقمي من عملنا.”
وتعليقًا على الاتجاهات الحالية في مجال التدقيق أشار إيغور لوتاكوف إلى أن تركيز المدققين أقل على العمليات ويهتمون أكثر بالنتيجة النهائية لأنشطة الكائنات الخاضعة للرقابة:
“في ظل هذه الظروف فإن فعالية القرارات المتخذة بناءً على نتائج تدابير الرقابة ستعمل على تحيسن الثقة”.
نوقش على نطاق واسع تأثير الاتفاقات والمؤسسات الدولية على جودة الإدارة العامة على مختلف المستويات. أكد المشاركون في المائدة المستديرة على القيمة الخاصة للتجربة الأجنبية في تحسين السياسات والممارسات الوطنية. وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى جهود غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية لتطوير إمكانات الموارد البشرية لمجتمع التدقيق الروسي والدولي في تنفيذ مشروع جامعة الإنتوساي الرقمية.
في جلسة الأسئلة والأجوبة قدم رؤساء الأجهزة العليا للرقابة أمثلة على المراجعات الأكثر فعالية من حيث أوجه القصور التي تم تحديدها والتوصيات المعتمدة بناءً على تحليلهم. وأشار هشام بدوي إلى توصيات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مصر بشأن مشروعات الاتصالات اللاسلكية والطاقة المتجددة وأنظمة معالجة المياه والصرف واستخدام الأراضي والبنية التحتية للزراعة. بدوره سلط أليكسي كودرين الضوء على نتائج ثلاث عمليات تدقيق من قبل غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية:
- أدى تحليل برامج مكافحة الفقر على المستوى الاتحادي إلى توسيع الدعم المالي للأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 سنة؛
- كشفت مراجعة لإدارة المنظمات الحكومية عن مشكلة نقص المعلومات الموثوقة حول عدد ونوعية ممارسة الأعمال التجارية. بعد نشر التقرير تم اتخاذ تدابير لمقارنة البيانات من مختلف السجلات ولتعزيز الرقابة على نتائج عمل موظفي إدارة الشركات الحكومية؛
- كشفت مراجعة للبرنامج الحكومي لدفع رأس مال الأمومة عن وجود أموال غير منفقة بقيمة 4.7 مليار روبل وتم تحويلها لتنفيذ الدعم الاجتماعي غير المخطط له للمواطنين.
في نهاية الحدث اقترح ألكسندر جوكوف أن يولي المدققون اهتمامًا وثيقًا بقطاع المشتريات العامة نظرًا لتعرضه الكبير لمخاطر الفساد، فضلاً عن تعزيز الرقابة في مرحلة إعداد البرامج الحكومية وتقديم توصيات ليس فقط على أساس من تنفيذها.