قدم الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا إلى البرلمان أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الفساد

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقد مجلس الاتحاد اجتماعاً خارج الموقع بعنوان “استخدام أدوات الرقمنة في الوقاية من انتهاكات الفساد واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الفساد”.

وجمع الحدث أكثر من 40 مشاركًا، من بينهم، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان، ممثلون عن مكتب المدعي العام، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الرقمية، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الفيدرالي.

تمت دعوة ممثلي الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا إلى الاجتماع وقدموا تقريرًا عن استخدام الأدوات الرقمية في الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا لحل مشاكل تدقيق الدولة في مجال مكافحة الفساد.

سمح استخدام الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا بتحليل أكثر من 100 خطة للسلطات الفيدرالية لتحديد ما إذا كانت تحتوي على تدابير واردة في الخطط الوطنية لمكافحة الفساد.

لتعليم الآلة على فهم الطلب وتفسير البيانات التي تم تنزيلها بشكل صحيح، تم وضع العلامات الأولية للمستندات يدويًا.

قام المشاركون في المشروع، عند تحليل خطط الأقسام، بتصنيف الأنشطة على أنها تنتمي إلى قسم أو آخر من الخطة الوطنية. بعد ذلك، تعلمت الشبكة العصبية تسمية الأحداث بشكل مستقل بناءً على سياق التسجيل.

قد يستغرق القيام بهذا القدر من العمل يدويًا ما بين 300 إلى 400 يوم عمل، ولكن بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ونظرًا للحاجة إلى تدريب الشبكة العصبية وتكوينها، سيستغرق الأمر حوالي 20 يوم عمل. وبالتالي، تم تخفيض تكاليف العمالة بنسبة 15-20 مرة، وكانت دقة التصنيف أكثر من 95٪.

اليوم يمكننا أن نقول بثقة أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يجعل من تقليل تكاليف العمالة أمراً ممكناً فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل العامل البشري. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام الأداة، أصبح من الممكن إجراء فحص كامل، وليس انتقائي، لأي كمية من المعلومات تقريبًا في أقل فترة زمنية.

وبعد تقييم قدرات الشبكات العصبية واختبار آلية عملها على المشروع الأول، كتجربة، يتم استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحديد عوامل الفساد في التصرفات القانونية التنظيمية ومشاريعها.

وبالتالي، فإن الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة، دون استبدال مهام مكتب المدعي العام، ستتاح له الفرصة لتقييم أنشطة الهيئات الحكومية فيما يتعلق بالفساد.

ستؤدي العملية الآلية لتحديد مجالات الخطر إلى تقليل الوقت اللازم لمعالجة المستندات وتحليلها بشكل كبير.