نتائج مؤتمر إنتوساي XXV: الدورة XXI لمجلس رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رابطة الدول المستقلة

قام الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا، بصفته أمين مجلس رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الرقابة المالية) للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (المشار إليه فيما يلي باسم مجلس رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رابطة الدول المستقلة)، بتنظيم الدورة XXI لمجلس رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رابطة الدول المستقلة. تم تحديد موعد الحدث ليتزامن مع الذكرى السنوية 25 لمجلس رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رابطة الدول المستقلة، وأقيم تحت رئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أوزبكستان.

كان موضوع الجلسة “التحول الرقمي في عمليات التدقيق الحكومية: المخاطر والفرص والأساليب المبتكرة”.

وقد حضر الجلسة رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

شارك ديمتري زايتسيف، مدقق الحسابات وعضو مجلس إدارة غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية، تجربته في استخدام نهج قائم على البيانات لإجراء عمليات التدقيق الحكومية الخارجية، مستخدماً مثال غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية. وأشار المدقق إلى أن المبادئ الأساسية لانتقال غرفة الحسابات إلى نموذج قائم على البيانات تشمل إنشاء مساحة رقمية موحدة لرقمنة جميع عمليات التدقيق، وتشكيل مصدر واحد للحقيقة لتخزين البيانات ومعالجتها وعرضها، والأتمتة الكاملة للعمليات الروتينية لإعادة توجيه جهود المفتشين نحو تحليل البيانات والكشف عن المخالفات. عند تطبيق نهج يركز على البيانات، يتم تحديد مهمتين ذات أولوية:

تطبيق نهج قائم على المخاطر وتحليل البيانات الضخمة في التدقيق.

قام المشاركون في الاجتماع بتلخيص أنشطة المجلس وفقًا لخطة العمل للفترة ما بين الدورتين XX وXXI المنعقدتين في (2023-2025). في نهاية الاجتماع، تمت الموافقة على الوثائق التالية: التوصيات المنهجية لتدقيق المعلومات الموحدة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رابطة الدول المستقلة، والمبادئ الأساسية لتدقيق تنفيذ تدابير السياسة العامة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، والتوصيات العملية لتنظيم الإدارة الاستراتيجية لأنشطة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما وافق المشاركون في الدورة XXI للمجلس على القرار وخطة العمل للفترة الفاصلة بين الدورات القادمة.