المدونة
نتائج مؤتمر إنتوساي XXV: المنشورات
- 26 يناير 2026
- أرسلت بواسطة: SAI Russia
- الفئة: الأخبار
تم عرض العديد من المنشورات الرئيسية ضمن فعاليات المؤتمر، والتي تعكس الاتجاهات الحالية في تطوير التدقيق العام وأولويات المجتمع الدولي.
مؤلف التقرير- الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل.
وشارك الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا في هذا المشروع باعتباره رئيسًا لمجموعة عمل الإنتوساي المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومؤشرات التنمية المستدامة الرئيسية ومجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالتدقيق على المشتريات العامة. حدد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في روسيا الاتجاهات التالية: زيادة الاهتمام بمراجعة صحة التوقعات الاقتصادية الكلية وممارسات ESG الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ورقمنة عمليات تدقيق المشتريات العامة. حددت الدراسة وفق النتائج التي توصل إليها سبعة اتجاهات رئيسية: تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية؛ المشاكل الاقتصادية وارتفاع الدين العام؛ التحول الرقمي للإدارة العامة والحياة العامة؛ تغير المناخ؛ التحديات الديموغرافية؛ الهجرة العالمية؛ وتزايد عدم المساواة الاقتصادية.
دليل تدقيق التحول في مجال الطاقة
المؤلفون هم الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، بالاشتراك مع الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أوغندا، رئيس فريق العمل التابع لمنظمة الإنتوساي والمعني بمراجعة الصناعات الاستخراجية.
تمثل هذه الوثيقة منهجية تدقيق شاملة تتكون من ست مراحل متتالية (تحديد موضوع التدقيق، وجمع المعلومات وتصنيفها، وتحديد المخاطر الرئيسية، وإجراء التدقيق، وعرض النتائج، والمراقبة اللاحقة). وكل مرحلة من المراحل مدعومة بأدوات عملية مثل مصفوفة المخاطر، وخريطة العملية، وقائمة مؤشرات التقييم – مما يسمح بتحليل المرحلة الحالية لتطور سياسة الطاقة الحكومية. يقترح الدليل التركيز على أربعة مجالات للتحليل: الحوكمة، والانتقال العادل والشامل، والتمويل، والمجالات القطاعية.
يقود المشروع مبادرة التنمية التابعة للإنتوساي (IDI) والفريق العامل المعني بالتدقيق البيئي (WGEA)، برئاسة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في فنلندا (يشغل هذا المنصب الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تايلاند منذ عام 2025).
تلخص الوثيقة نتائج أنشطة الرصد والتحليل الخبير لـ 54 جهازًا من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مقسمة إلى أربعة مجالات موضوعية: التكيف مع تغير المناخ، وإدارة موارد المياه، والاستجابة للطوارئ والوقاية منها، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل. تمثلت المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها في الحوكمة المجزأة ونقص التنسيق بين الوكالات، وعدم كفاية التمويل، وضعف مشاركة المجتمع المدني، وغياب أنظمة رصد موثوقة. يسلط المؤلفون الضوء على أهمية الخبرة المستقلة في مجال التدقيق في تحسين عمليات التخطيط والتمويل وتنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ.